نظمت وزارة العدل اليوم الاثنين 28 ابريل 2025 ملتقى تكويني حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين
ويهدف هذا الملتقى الذي يدوم يومين إلى توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلي وتعزيز التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتفعيل استخدام آليات التعاون القضائية و توحيد المفاهيم القانونية وتكييف الوقائع بدقة، إضافة إلى متابعة مرتكبي هذه الجرائم تسليط العقوبات المناسبة وحماية ضحايا الجرائم وضمان حقهم في التعويض العادل وتعزيز استخدام التقنيات الخاصة للبحث .
وفي كلمة افتتح بها أعمال الملتقى قال مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم السيد: أعمر ولد القاسم: "إن الملتقى ما هو إلا تعبير صادق عن عزم وإرادة الحكومة على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني، كما أنه تجسيد لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الانسان و تنفيذا لخطة عمل وزارة العدل المتمثلة في تعزيز قدرات مصادرها البشرية".
وأضاف أنه من أجل الوصول بالمعالجة القضائية إلى المستوى المطلوب فإن المشاركين سيناقشون على مدى يومين الإطار القانوني المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقنيات الجديدة للتحقيق، والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بمعالجة هذه الظواهر".
ويشارك في أعمال الملتقى: وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ورؤساء محاكم الولايات، والمدعون العامون، ورؤساء غرف محاكم الاستئناف، وكتاب الضبط، والمديرون الجهويون للأمن، وقادة سرايا الدرك الوطني، بدوائر محكمتي استئناف: ألآك وكيفة.
وسيتلقى المشاركون على مدى يومين عروضا تتناول القوانين المجرمة والمعاقبة: لتهريب المهاجرين، والممارسات الاستعبادية، والاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى عروض تتناول: القانون المنشئ للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقنيات الخاصة بالبحث والتحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات التعاون القضائي الدولي والتعاون القضائي البيني، وآليات حماية الضحايا في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويجري تنظيم الملتقى من طرف إدارة الأشخاص بالوزارة ، فيما يتولى تأطير وتقديم العروض قضاة وخبراء من الوزارة.
