طالبت العمدة المساعدة لبلدية ازويرات بالتقليل من التأثير البيئي الناجم عن عمليات الاستخراج المحيطة بالمدينة والتطبيق الفوري لقرار ترحيل مطاحن الحجارة المشبعة بالزئبق إلى منطقة اصفاريات، والتشديد في الاجراءات الوقائية للحد من تسرب التربة المشبعة بالزىبق اثناء نقلها إلى المصانع للمعالجة، وعدم التساهل مع المتلاعبين بالمتاجرة بالمواد الخطرة كالسيانيد والزئبق، وإلزام مطاحن الحجارة بالتعامل مع مخلفات الخنشات، والأكياس البلاستيكية لما لها تأثير سلبي على الغطاء النباتي والثروة الحيوانية إضافة إلى إجبار المنقبين على ردم الحفر الناجمة عن عمليات قلع الحجارة.
جاء ذلك خلال عملية اطلاق مشروع نموذجي يعمل على استعادة الزئبق عن طريق التكثيف بعد عملية الحرق، وحملة تحسيس حول مخاطر استخدام المواد الكيماوية خارج الاشتراطات البيئية والصحية في التعدين الاهلي أشرفت عليها وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في مدينة ازويرات صباح اليوم الأحد 13 أبريل رفقة الوالي المساعد.
وزيرة البيئة السيدة مسعودة محمد لقظف أكدت في كلمة بالمناسبة، أن قطاع التعدين الأهلي بات يشكل رافعة اقتصادية سواء من حيث النمو وخلق الوظائف وامتصاص البطالة، أو من حيث تنويع مصادر الدخل للبلد.
وأضافت انه بالرغم من وعي الدولة بالدور الهام الذي يضطلع به قطاع التعدين الأهلي وحرصها على ديمومته وتطويره، فإن هذا النشاط دخل إلى البلاد بطريقة متسارعة وعشوائية لم تراع الاشتراطات البيئية والصحية علما بأن الاحتياجات الصحية والجدوى البيئية والاجتماعية مقدمة على الجدوى الاقتصادية، والحق في العيش في بيئة صحية بالنسبة للإنسان والأجيال القادمة من الحقوق التي كفلتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وقالت إن الحكومة استشعرت تلك الهواجس التي عبر عنها المواطنون وكان التزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتاريخ 2فبراير2020 أمام ساكنة ولاية تيرس زمور صارما من خلال مقاربة التوفيق بين حاجة البلد لاستغلال ثرواته وضرورة أن يكون هذا الاستغلال بطريقة آمنة بيئيا وصحيا.
وأوضحت أنه استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، تندرج زيارتها الحالية في إطار متابعة تنفيذ تلك الالتزامات.
واستعرضت بعض الخطوات التي قطعتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة من أجل الاستخراج الآمن للذهب مثل اجبار جميع شركات الفئة “و” على القيام بدراسة الأثر البيئي والاجتماعي وإيجاد مادة بديلة للسيانيد آمنة نسبيا، واستحداث جهاز الشرطة البيئة المكلف بمراقبة مادة المعالجة من الميناء إلى مواقع الشركات، ومراقبة مدى التزام هذه الشركات لخطة التسيير البيئي وإغلاق تلك المخالفة منها وتنفيذ حملات تحسيسية حول خطورة استعمال الزئبق في مراكز المعالجة، مبرزة أنه بالرغم من الخطوات الآنفة الذكر، يظل استخدام مادة الزئبق الهاجس والشغل الشاغل للقائمين على وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
